سلام، وقت بخیر،
برای روز امتحان چه خوانده ای تو ای جوان؟
دگر نمانده فرصتی قدر فراغتت بدان
هر که نخوانده صفحه ای! پیام من بدو رسان
فرجه گرفتی زچه رو؟ هر چه نخوانده ای، بخوان!
سوالات و نکات درس آیات الاحکام(دلالت آیات و توضیح آنها بصورت ساده)
((یکی از درسهایی که فقط اسم گنده کرده و چیز خاصی نداره همین آیات الاحکام هست که در این پست هرچی قراره به گفته فنائی تو امتحان بیاد تشریح شده))
اگه حوصله دارید بیایید آیات الاحکام بویژه درسهای آخری رو که زیاد توضیحی در بارشون داده نشد با هم بخونیم!
ابتدا باید این نکته رو بگم که استاد فنائی گفت در امتحان آیات الاحکام فقط دلالت آیه بر احکام سوال هست و امتحان هم تا اول اقرار هست(البته در آخر اقرار رو هم بررسی می کنیم بقول معروف کار از محکم کاری عیب نمی کنه، فنائی رو چه دیدی ممکنه چون اقرار رو هم که یه چیزایی در موردش گفت تو امتحان بیاره!) و ما هم می خوایم دلالتها رو البته از آخر به اول بررسی کنیم :
1-غصب: یعنی استیلا بر مال دیگری به ناحق.
نحوه دلالت آیات صفحه 55 شماره های 1و2و3 بر نهی غصب از طرف خداوند:در تمام این آیات فعل (( أکل )) بکار رفته است که مقصود از آن تنها خوردن نیست، بنابراین ((مفهوم خوردن مال مردم به باطل)) یعنی تملک کردن، در اختیار گرفتن و تصرف غیر شر شرعی و به نا حق که مورد نهی خداوند است و از جمله آنها غصب است و از دلالت عام نهی، مشمول آن نیز می باشد.
نتیجه: به این دلیل که خوردن (تصرف) مال مردم به ناحق، حرام و مورد نهی خداوند می باشد، غصب نیز که یکی از انواع خوردن مال مردم به ناحق است، حرام و مورد نهی خداوند می باشد.(توسط دلالت عام-یعنی دلالت کل تصرف ها به ناحق بر غصب یکی از انواع آن است)
نحوه دلالت آیات صفحه 56 شماره 1و2و3 بر مجاز شمردن و مشروع بودن استیلای حق توسط مضرور غصب(ضرر دیده از غصب):
در این آیات سفارش به مقابله به مثل کردن که همان تقاص کردن می باشد شده است، و گاهی هم با لغت اعتدائ نامیده شده یعنی این مقابله به مثل یا تقاص حتما باید از نظر ظاهر و وصف و مقدار و جنس و ضرر به همان مقدار ضرر دیده شده باشد و گرنه این خود ظلم و ستم است. در مورد سیئه (بدی) نیز به همین معناست یعنی پاسخ گفتن بدی با بدی که مجاز و مشروع می باشد، غصب نیز یکی از انواع بدیهاست(طبق آیات صفحه 55 و دلالت عام) و مقابله به مثل در برابر آن جایز است.
نتیجه: غصب یکی از انواع بدیها و ظلم ها و ستم هاست و مقابله به مثل در برابر آن جایز می باشد.
2-لقطه(التقاط): یعنی یافتن کسی یا چیزی در خیابان بدون تفحص و جستجو و بدون اینکه انسان آنرا محاسبه کرده باشد.
اگر لقطه (یافته شده) انسان باشد به آن لقیط یا ملقوط می گویند آن عبارتست از کودک یا مجنونی که گمشده و کفیلی ندارد، اگر کودک ممیز(تشخیص دهنده خوب از بد) هم باشد.
لقطه حیوان ضاله نامیده می شود.
لقطه مال هم مال گمشده ایست به قصد تملک به شرطی که یکسال از اعلام پیدا کردن آن گذشته باشد ولی صاحبش یافت نشده باشد و قصد لقطه گیرنده نیز حفظ مال برای صاحبش باشد.
نحوه دلالت آیات صفحه 51 شماره های 1و2 : در این آیات سفارش به نیک کردن و شتاب در عمل خیر شده است، شکی نیست که گرفتن(سرپرستی و حضانت کردن) لقیط(انسان گمشده) مایه ی نیکی به آن شخص است زیرا اگر کودک یا مجنون لقیط به حال خود رها شود موجب تلف شدن و آسیب رسیدن به او می شود و با حکم خداوند ناسازگار است، بنابراین گرفتن لقیط مشروع است چون اگر مشروع نباشد با حکم خداوند ناسازگار است.
نتیجه: گرفتن لقیط که یکی از انواع خوبیهاست( توسط دلالت عام ) مشروع است چون اگر لقیط گرفته نشود( گرفتن لقیط نامشروع باشد) موجب آسیب به لقیط است که از مهربانی خداوند به دور است.
نحو دلالت دو آیه ((فالتقطه آل فرعون))- آل فرعون او را(موسی را) از آب نیل گرفتند- و ((یلتقطه بعض سیاره))-کاروانی او را می گیرد-:
اگر چه در این دو آیه بصورت امری اشاره به گرفتن لقیط نشده است اما مفهوم تنبیه و اشاره دارد به این وظیفه(گرفتن لقیط) که برای مهربانی و شفقت به خلق خدا(که از نمونه های نیکی و عمل خیر است) لازم است.
نتیجه: گرفتن لقیط موجب مهربانی و شفقت به خلق خدا می باشد و مهربانی و شفقت نیز عملی نیک و خیر می باشد و به آن توصیه شده است بنابراین به گرفتن لقیط نیز توصیه شده است(طبق دو داستان حضرت موسی(ع) و حضرت یوسف(ع)) ، بنابراین گرفتن لقیط ((واجب)) است، البته واجب کفایی است.(یعنی انجام آن توسط عده ای کفایت می کند و بشرط انجام آن از بقیه سلب می شود)
3-شفعه:حقی است که شرع خدا، برای انسان قرار داده تا در شراکت، اگر شریکش خواست سهم خود را بفروشد و موجب شراکت انسان با نفر سومی شود و این احتمال وجود داشته باشد که انسان با شراکت با نفر سوم دچار زیان و ضرر شود، سهم شریک خود(شریکی که قصد فروش سهم خود را دارد) را بخرد.
توضیح: در شراکت، یک شریک جز با اذن شریک دیگر نمی تواند در مال المشترک تصرف نماید و اگر یک شریک خواست سهم خود را بفروشد شریک دیگر می تواند با همان قیمت توافق شده بین شریک خود با نفر سوم سهم او را بخرد تا در رنج و سختی شراکت با نفر سوم واقع نشود.
نحوه دلالت آیات صفحه 48 شماره های 1و2و3 : در تمام این آیات به این نکته اشاره شده که شرع خدا نمی خواهد کسی رنج و سختی بکشد و چون ممکن است که شراکت انسان با نفر سوم موجبات رنج و مشقت را برای انسان فراهم کند این حق برای انسان وجود دارد تا سهم شریک خود را بخرد.
نتیجه: ضرر و زیانی که انسان از شراکت با نفر سوم می برد موجب رنج و مشقت برای اوست و شرع خدا نیز چنین رنج و مشقتی را نمی پسندد بنابراین حق شفعه را برای انسان مجاز می شمارد.
4-سبق و رمایه:سبق یعنی مسابقه دادن و سبَق یعنی مالی که به سابق(شرکت کننده در مسابقه) که در مسابقه پیشی گرفته است داده می شود.
رمایه یعنی تیر اندازی کردن که فایده آن تمرین برای جنگ است.
مشروعیت سبق و رمایه تنها برای آمادگی رزمی و جنگی است و اگر غیر از این باشد مشمول قمار و شرط بستن و خلاف شرع است.
سبق و رمایه تنها در تیر اندازی و دوانیدن اسب و قاطر و خر و شتر و فیل و شمشیر بازی جایز است.
نحوه دلالت آیات صفحه 42 بر مجاز بودن سبق و رمایه:
آیه اول: در این آیه خداوند بر لزوم آمادگی رزمی در برابر دشمنان اسلام تاکید کرده که این آمادگی شامل تربیت اسب اماده بودن ابزار جنگی و مردان رزمی است. که در سبق و رمایه(مشروع) هم همین اهداف دنبال می شود.
نتیجه: به این دلیل که سبق و رمایه که با هدف آمادگی رزمی انجام می شود موجب تقویت قوای مسلمانان بر علیه دشمن می شود شرع اسلام نیز سبق و رمایه را مشروع دانسته.
آیه دوم:در این آیه آمده است که برادران یوسف وقتی نزد پدر بازگشتند از(نستبق) مسابقه ای که با هم انجام داده بودند سخن می گفتند که این مسابقه بقول برخی یا دویدن بوده است یا تیر اندازی، و پس از این آیه این عمل برادران یوسف در قرآن نهی نشده است ، بنابراین می توان آن را دلیلی بجاز بودن سبق و رمایه دانست.
نکته: برخی این جایز بودن را تنها در شریعت ابراهیم(ع) - مشترک با شریعت یوسف(ع) - دانسته اند ولی طبق این نتیجه:
نتیجه: اصل مقتضی بقای مشروعیت آن و عدم نسخ آن است، یعنی چون این عمل برادران یوسف(ع) در قرآن باطل اعلام نشده ما نیز می توانیم طبق قاعده ای که گفته شد به مشروعیت آن پی ببریم.
آیه سوم: در این آیه به این اشاره شده است که: شما(مسلمانان) بر آنها(یهود بنی نضیر) برای گرفتن فدک اسب و شتری نتاختید(لحن سرزنش گر)، بنابراین ما از مفهوم مخالف آن در میابیم که تاختن اسب و شتر (که در مسابقه هم این چنین است) جایز می باشد.
نتیجه: سبق به معنی تاختن اسب و شتر جایز و مشروع می باشد.
5-عاریه:دادن مال به کسی به اذن(اجازه) استفاده از آن بصورت مجانی در حالی که اصل مال باقی بماند.
نکته: عاریه تنها شامل اموالی می شود که بتوان از آنها استفاده کرد در حالی که اصل آنها باقی بماند مانند خانه و ماشین، اما اموالی که با استفاده از آنها اصل نیز از بین می رود شامل عاریه نمی شوند. بلکه شامل هبه وبیع و... می شوند.
دلالت آیه اول در صفحه 38 بر عاریه:
در این آیه به نیکی کردن سفارش شده است و چون عاریه دادن به دیگران از مصادیق نیکی کردن است آیه به عاریه دادن نیز سفارش می کند.
نتیجه: عاریه چون نوعی نیکی کردن به دیگران است و در این آیه با فعل امر به نیکی سفارش شده است ، دارای وجوب است و اگر هم بر وجوب عاریه دلالت نکند حداقل نشان می دهد عاریه دارای ارجحیت است.
آیه دوم در صفحه 39:
در این آیه غفلت در نماز و ریا و امتناع از ((ماعون)) یعنی جلوگیری از ماعون(یاری رساندن به دیگران) اعمال مذموم و زشت نامیده شده اند.
و امتناع از یاری رساندن به دیگران در عطف دو عمل دیگر یعنی ریا و غفلت در نماز آمده است پس خود این امتناع از ماعون نیز مانند دو عمل قبل از خود مذموم است(طبق قواعد عطف)، بنابراین مخالف آن ممدوح و پسندیده است یعنی امتناع نکردن از ماعون(یاری رساندن به دیگران) پسندیده است به عبارت دیگر: یاری رساندن به دیگران (ماعون) پسندیده است.
نتیجه: عاریه هم که جزو ماعون (یاری رساندن به دیگران) است نیز ممدوح و پسندیده است.
6-ایداع(ودیعه):نوعی عقد است که دلالت می کند بر نایب خواستن در حفظ و نگهداری.
نحوه دلالت آیات صفحه 29 بر ودیعه:
آیه اول:
در این آیه خداوند بطور صریح و واضح به بازگرداندن مال به صاحبش سفارش می کند و در عقد ودیعه هم این چنین است.
نتیجه:طبق دستور صریح قرآن بازگرداندن امانت به صاحبش واجب است.
آیه دوم:
در این آیه اگرچه برخی نظر داده اند که منظور آن صحت رهن است اما چون آیه کلا به امانت اشاره دارد دیعه نیز مشمول آن می شود و دستور آیه نیز این چنین است که دین خود را به صاحب دین اداء نمود.
نتیجه:امانت در ودیعه نوعی دین بر گردن انسان است که طبق آیه باید دین به صاحبش باز گردانده شود بنابراین امانت نیز در ودیعه باید به صاحب باز گردانده شود.
آیه سوم:
در این آیه عمل آن دسته از اهل کتاب که امانت را به صاحبانش باز می گردانند عملی پسندیده شمرده شده و عمل کسانی که غیر از این می کنند عملی مذموم ذکر گردیده، برای ما نیز به همین صورت است و می توانیم از آن برای اثبات پسندیده بودن رد امانت استفاده ببریم.
نتیجه: باز گرداندن امانت به صاحبش عملی پسندیده است.
7-ابضاع: یعنی انسان مالی را به عامل بدهد تا برایش مالی بخرد ولی خود عامل در آن مال سهمی نداشته باشد.
تفاوت مضاربه و ابضاع در این است که در مضاربه عامل کالا را برای سرمایه گذار می خرد و در سود آن هم شریک می شود ولی در ابضاع در همین عمل صورت می گیرد ولی عامل در سود شریک نمی شود.
نکته: در ابضاع اگر عامل تبرعی ابضاع کند مزدی برایش نیست و اگر تبرعی و مجانی انجام نداده باید اجرت المثل به وی پرداخت شود.
آیات صفحه 25 در استناد به مشروعیت ابضاع:
در همه این آیات از کلمه بضاعت استفاده شده و بضاعت هم به معنی مالی آمده که فرزندان یعقوب بوسیله آن از حضرت یوسف(ع) مقداری غله خریدند، ولی در عوض کاری که انجام دادند و تجارتی که کردند مزدی از یعقوب(ع) دریافت نکردند، که از این عمل آنها که در آیه آمده است می توان به مشروعیت ابضاع پی برد.
البته درست است که در آیه بضاعت به فرزندان یعقوب نسبت داده شده و ممکن است شبهه ایجاد شود که مال(بضاعت) برای خود فرزندان یعقوب بوده است و در واقع چون با مال خودشان انجام داده اند تجارت صورت گرفته و نه ابضاع ولی این نسبت دادن مال به فرزندان یعقوب (ع) فقط از جهت عامل خرید بودن انهاست نه از جهت تملک آنها بر آن مال و بنابراینکه مال التجاره برای یعقوب (ع) بوده و فرزندان برای او تجارت کرده اند و در ضمن اجرتی نیز دریافت نکرده اند می توان به مشروعیت ابضاع پی برد.
نتیجه:با توجه به این آیه و با توجه به اینکه آیه ای در نسخ آن نیامده(طبق قاعده ای که قبلا نیز به آن اشاره کردیم) ابضاع مشروع می باشد.
8-مضاربه:یعنی شخصی مال خود را به دیگری بدهد تا برای او کار کند(حال تجارت یا...) و آن شخص (عامل) در سود حاصل از کار شریک شود.
نحوه دلالت آیات صفحه 22 بر مشروعیت مضاربه:
آیه اول:
چون این آیه بر ضرورت اکتساب دلالت می کند و مضاربه نیز مشمول اکتساب می شود بنابراین به مضاربه و مشروعیت آن نیز دلالت دارد و کلمه ((فضل الله)) به معنای عام یعنی کسب منفعت حلال ، که مضاربه نیز شامل این مفهمو عام می شود.
نتیجه:چون مضاربه نوعی اکتساب است و در این آیه سفارش به کسب شده است پس بنا به سفارش این آیه مضاربه مشروع می باشد.
آیه دوم و سوم:
مقصود از ((ضرب در زمین)) (و در آیه دوم برای طلبیدن فضل خدا) مسافرت کردن از زمینی به زمین دیگر برای تجارت است که بوسیله آن انسان کسب روزی نماید و چون در آیه تفاوتی نگذاشته که کسب با مال غیر باشد یا مال خود بنابراین شامل مضاربه هم که با مال غیر می باشد نیز هست.
نتیجه: مضاربه هم نوعی ضرب بر روی زمین است و هم نوعی کسب کردن است و چون به هر دوی این اعمال در آیات اشاره شده است مضاربه نیز طبق آیه صحیح است.
9-شرکت:اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز بطور مشاع(غیر تفکیک شده).
نحوه استناد آیات صفحه 18 به مشروعیت شرکت:
آیه اول:
در این آیه چون خداوند با صیغه جمع تمام غنیمت گیرندگان را مورد خطاب قرار داده است یعنی همه آنها در این غنیمت شریک هستند، ضمنا سهم مشخصی هم برای آنها در نظر نگرفته
نتیجه: طبق آیه، شرکت تمام ویژگیهایی که آیه بر شمرد از جمله تصرف جمیع شرکا در مال مشترک و همچنین مشاع بودن و نامشخص بودن سهم هریک از شرکا را دارد بنابراین آیه شرکت مشروع است.
آیه دوم:
این آیه اشاره می کند که اگر کسی مرد و دارای یک برادر یا خواهر مادری بود آن شخص از یک ششم مال میت ارث می برد(تا اینجا مورد بحث ما نیست)، ((اما اگر بیش از یک نفر باشند تمام آنها در یک سوم مال میت سهیم اند))،
نتیجه: با توجه به اشاره آیه بر سهیم بودن جمیع خواهران و برادان میت بر مال میت و شراکت تمام آنها بر مال میت، مشروعیت شرکت در آیه ظاهر است.(زیرا شرکت نیز دارای چنین خصوصیتی است)
آیه سوم:در این آیه صدقات را منحصرا برای هشت طایفه می داند و تمام آنها را در این سهم شریک می داند ، شرکت از این آیه در صورتی استنباط می شود که صدقه بین همه هشت طایفه بطور مساوی تقسیم شود و همه در آن بصورت مساوی شریک باشند.
نتیجه: به این دلیل که آیه عده ای را (هشت طایفه) در مالی(صدقه) شریک می داند پش به شرکت وجهه مشروع می بخشد.
10-اجاره:عقدی است که بر تملیک منفعت معلوم(مال یا نفس) در مقابل عوض معلوم منعقد می گردد.(در صورتی که اصل معلوم از بین نرود)
نحوه دلالت آیات صفحه 14 بر مشروعیت اجاره:
این دو آیه با اشاره به داستان موسی و شعیب که در آن شعیب موسی را برای هشت سال به اجاره خود در آورد و او را اجیر کرد تا برایش کار کند هم سابقه تاریخی آنرا بیان می کند و هم طبق قاعده ای که با توجه به آن اگر عملی که در شریعت پیشین بوده و توسط اسلام نسخ نشده در اسلام هم مباح است اجاره نیز مشروع می باشد.
نتیجه: اجیر نمودن موسی (ع) توسط شعیب در این آیه باطل اعلام نشده پس برای ما نیز اجاره امری مشروع می باشد.
خسته نباشید!
حالا یه خستگی بگیرید تا با هم اقرار رو هم بررسی کنیم:
اقرار:اقرار خبر دادن از حقی واجب است که بر گردن خبر دهنده است بصورتی که ادای آن حق بر خبردهنده واجب گردد(بوسیله اقرار واجب گردد)، اقرار موجب تملیک کردن نیست، بلکه موجب کشف ملک (گرفتن ملک از خبر دهنده) است و با اقرار کردن صاحب سابق حق را با خبر می سازد(وای که خود کتاب چقدر اینجا رو بد توضیح داده...اه... اه!)، برخی فقها گفته اند که اقرار کننده باید نفی حق از خود را نیز بیان کند(یعنی مثلا بگه فلان چیز واسه من نیست!)
آیاتی که بر لزوم اقرار دلالت دارد:
آیه اول:
در این آیه کفار اعتراف به گناهان خود و تکذیب پیامبران می کنند که این عمل انها نوعی اقرار است زیرا از سخن و اقرار آنها بر علیه آنها استفاده میگردد ، چنانچه می بینیم که پس از اقرار آنها گفته می شود:که دور هستند از رحمت خداوند(آنها را اهل دوزخ می نامد)
نتیجه:مورد اشاره شده در آیه تمام شرایط اقرار را دارد و بوضوح لزوم آنرا بیان می کند.
آیه های دوم: کافران در این آیه بر علیه خود گواهی می دهند و گواهی علیه خود نیر اقرار است.
نتیجه:مورد اشاره شده در آیه تمام شرایط اقرار را دارد و بوضوح لزوم آنرا بیان می کند.
و سوم: در آیه اقرار کردن کافران بر علیه خود کاملا ظاهر است و فعل اقررتم نیز به همین معنا آمده است.
نتیجه:مورد اشاره شده در آیه تمام شرایط اقرار را دارد و بوضوح لزوم آنرا بیان می کند.
با آرزوی موفقیت همه در امتحانات، حتما برای من دعا کنید.
پسر خوب بد کاری کردیم اسم وبلاگت رو بصورت دامین نوشتیم کلاسش بره بالا؟!
اما اونقدر تو وبت خزعبلات تحویل جامعه شهید پرور دادی که مجبور شدم این کار رو انجام بدم! اسی باور کن هر قدر پول بخوای حاضرم بدم اما دیگه اسمم رو پیش اون دو تا خرس وحشی نیاری
، باور کن خوف داره!
((ثانیا معمولا در عالم وبلاگ نویسی کسی اگر حرفی داره تو قسمت کامنت ها میذاره و یه پست رو حروم دری وری نمی کنه!)) 
